أكد مكتب إعلام الأسرى اليوم الإثنين، أن الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة، بعد انتهاء محكومياتهم، في جريمة قانونية وإنسانية.
وأوضح المكتب أن الاحتلال يواصل حتى ديسمبر 2025 احتجاز 32 أسيرًا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وبين إعلام الأسرى أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر، بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.
واعتبر مكتب إعلام الأسرى هذا السلوك عقابًا جماعيًا ممنهجًا، حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية.
ودعى المكتب المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالباً الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.
وحمل إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.