12 نوفمبر 2026
أيدت 151 دولة، مشروع قرار في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما عارضته 7 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
9 يوليو 2023
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والشرطة الإسرائيلية تعليمات جديدة للتسهيل في الضغط على الزناد، ومنع مصادرة الأسلحة، والتحقيق مع مطلقي النار على الفلسطينيين، لمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.