أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والشرطة الإسرائيلية تعليمات جديدة للتسهيل في الضغط على الزناد، ومنع مصادرة الأسلحة، والتحقيق مع مطلقي النار على الفلسطينيين، لمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
واتفق بن غفير والشرطة الإسرائيلية على إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم، وفقاً لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية، لتشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.
وتقضي التعليمات الجديدة إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات على (خلفية قومية)، وقيامهم بإطلاق النار من منطلق الدفاع عن النفس.
وأوضحت القناة أنه قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات، يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة، وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير.
وأضافت أن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وهناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة، تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررًا.