حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون، يسمح للمستوطنين بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها إن هذه الخطوة تعميق لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن تطبيق القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت أن مشروع القانون الجديد يشكل حلقة إضافية في مخططات الإبادة والتهجير والضم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، كما حملت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، المسؤولية عن حالة العجز وازدواجية المعايير والتقاعس في تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وقضيتها.