جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الإداري للمئات من الذين اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وصدر بحقهم أوامر جديدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر.
وأفاد نادي الأسير في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين مستمر بشكل غير مسبوق، وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضفة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، علما أن سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كل قرارات الجوهري (أي عدم تجديد الاعتقال الإداري) التي صدرت قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بحق معتقلين إداريين، وجددت أوامر اعتقال بحقهم.
وأشار نادي الأسير إلى أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، إذ بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من (3490) أمرا بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2024، (3484) بمن فيهم النساء والأطفال، فيما تشكل النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين.
ولفت إلى أن العديد ممن قُدمت لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، قد رُفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادر بحقهم لمدة معينة دون قرار (جوهري)، ولاحقًا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهم.
يُذكر أن أعداد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال، لم تسجل حتى في سنوات انتفاضة عام 1987