حصد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة في الداخل الفلسطيني المحتل، والقدس، إدانات محلية ودولية واسعة.
قالت شبكة الجزيرة في بيان صدر عنها إن حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة "بإسرائيل".
وأدانت الجزيرة هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.
وذكر بيان الجزيرة أن حكومة الاحتلال أغلقت مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما يؤكد قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها، مؤكدة أن قتل الصحفيين واعتقالهم لم يثن القناة عن أداء واجبها المهني.
وإكدت الشبكة على حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية، مجددة نفيها القاطع لادعاءات "إسرائيل" الواهية بشأن خرق الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي.
بدورها أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار إغلاق مكاتب الجزيرة، واعتبرته إمعان في مواصلة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن القرار مؤشر على وجود نية لدى الاحتلال بالاستمرار في جرائمه دون شهود أو توثيق.
من جانبها قالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها تأسف لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة.
وذكرت أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة، مؤكدة أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، وحثت "إسرائيل" على إلغاء قرارها.
في السياق، صرحت رابطة الصحافة الأجنبية أن قرار "إسرائيل" إغلاق الجزيرة هو يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية، و مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.