أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الجمعة بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأيد قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح، 13 من أعضائها، مقابل اعتراض 2 منهم.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن الهجوم البري الذي بدأته "إسرائيل" على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، وهو تطور خطير يزيد من معاناة السكان.
وذكر أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، مضيفًا أن برنامج الأغذية العالمي أصبح عاجزًا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن جهود "إسرائيل" في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح، مشيرًا إلى أنها لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي.
وأضاف أن الظروف تتطلب تغيير قرارها الصادر في 28 مارس الماضي، والمحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا في المنطقة.
وأكد رئيس محكمة العدل الدولية إن على "إسرائيل" وقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية.
وطلب من الاحتلال تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال شهر، وتنفيذ الأوامر التي أصدرتها المحكمة سابقًا، والحفاظ على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات.
كما دعا رئيس محكمة العدل الدولية إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط.