الاستيطان

الاستيطان هو الاستيلاء على أرض وانتزاعها من سكانها الأصليين، ومنحها لآخرين بحجة إعمار الأرض والسيطرة عليها، واعتبارها جزءًا من أراضي الدولة المهيمنة.

وقد كان الاستيطان قديمًا يحدث بهدف توسيع رقعة النفوذ، أو السيطرة على أماكن حيوية تضفي قيمة عالية للدولة المهيمنة، بينما يرتبط الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، بدوافع دينية عنصرية بالدرجة الأولى، إلى جانب ما سبق.

الاستيطان الإسرائيلي

يشير المصطلح إلى السيطرة على أرض فلسطينية وإنشاء تجمعات لليهود فيها، تتنوع طبيعتها، فيغلب الطابع الزراعي على بعضها، في حين تغلب الضواحي والأحياء الحضرية على البعض الآخر.

وتعتبر مستوطنات معاليه أدوميم، وموديعين عيليت، وأريئيل، وبيتار عيليت هي أكبر مستوطنات إسرائيلية أقيمت على الأراضي الفلسطينية.

ورغم إزالة مستوطنات الاحتلال من أراضي سيناء المصرية، وقطاع غزة، إلا أن رقعة الاستيطان بالضفة الغربية ما زالت تتسع وتلتهم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ويعمل الاحتلال الإسرائيلي على تمكين المستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية، ومدهم بشبكات المياه والكهرباء، إلى جانب شبكة طرق توصلهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

ويغلق الاحتلال الشوارع الفلسطينية في الضفة الغربية بهدف تأمين مرور المستوطنين، الأمر الذي يدفع الفلسطينيين إلى سلك طرق التفافية لساعات طويلة، بسبب حرمانهم من شوارع رئيسية ومنحها للمستوطنين.

ووفقًا لإحصائيات فقد بلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى مطلع عام 2023، نحو 144 مستوطنة، كما وصل عدد المستوطنات في القدس الشرقية إلى 12، إلى جانب مئات البؤر الاستيطانية الرعوية غير القانونية، التي تهدف إلى ابتلاع أراضي الفلسطينيين بحجة استخدامها لرعي أغنام المستوطنين وغيرها.

الاستيطان في القانون الدولي

اعتبر السواد الأعظم من دول العالم، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خرق للقانون الدولي، وذلك بإدانة 158 دولة له من أصل 166 في تصويت الأمم المتحدة.

ووفق ما تنص عليه المادة 49 من اتفاقية جنيف الدولية، فالاستيطان الإسرائيلي في فلسطين يشكل انتهاكًا، ويعبر غير قانوني.

وتعتبر كثير من الأطراف الدولية التي تسعى إلى السلام، الاستيطان في الضفة، عائق كبير أمام تحقيقه، دون أن تتخذ هذه الأطراف حتى اليوم أية خطوات فعلية ضاغطة على الاحتلال لإيقاف التوسع الاستيطاني المتسارع.